وأدت الحرب إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، أهم ممر نفطي في العالم، منذ نهاية فبراير شباط، ما تسبب في تراجع صادرات دول رئيسية في أوبك+ مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، وهي الدول الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج بشكل ملموس قبل اندلاع النزاع.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات باجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي لا تتخذ قرارات مباشرة بشأن سياسة الإنتاج، على أن يعقبها اجتماع منفصل لثمانية أعضاء في أوبك+ لمناقشة الزيادة المقترحة، والتي تماثل الزيادة التي أُقرت في أبريل نيسان خلال اجتماع الأول من مارس آذار، مع بداية اضطراب الإمدادات.
وترى مصادر داخل أوبك+ أن زيادة الحصص لن يكون لها تأثير فوري على الإمدادات، لكنها تعكس استعداد المجموعة لرفع الإنتاج بمجرد استئناف تدفقات النفط عبر المضيق، فيما وصفت شركة “إنرجي أسبكتس” هذه الخطوة بأنها “نظرية” طالما استمرت الاضطرابات.
