وذكرت الكتلة في بيان، “إنّ المضيّ بمحاولات عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفرض الأمر الواقع دون العودة إلى أسس التوافق والشراكة، يُعدّ تجاهلًا واضحًا لجوهر الشراكة الوطنية وتراجعًا خطيرًا عن التفاهمات الدستورية التي بُنيت عليها العملية السياسية في البلاد”.
واكدت أن “منصب رئيس الجمهورية وترشيح رئيس مجلس الوزراء يُعدّان مسألتين وطنيتين غير قابلتين للتجزئة، ويجب التعامل معهما كحزمة واحدة متكاملة، ضمن إطار من التوافق والحوار الجاد والشامل، وليس عبر تهميش الشركاء الأساسيين أو فرض مرشحين دون اتفاق مسبق”.
واتم البيان، انه “بناءً على ما تقدم، ومن منطلق حرصنا على حماية وديمومة العملية السياسية، قررنا عدم المشاركة في جلسة يوم غدٍ، ونؤكد أن أي خطوة في ظل غياب التوافق الوطني لن تساهم إلا في تعقيد المشهد السياسي ودفعه نحو المجهول”.
