وأبقى المجلس على سعر الفائدة قصير الأجل عند 3.6%، مع الحفاظ على صياغات تشير إلى أن الخطوة التالية قد تكون خفض الفائدة.
واعترض ثلاثة مسؤولين على هذه الإشارة، مطالبين بحذفها، فيما عارض عضو رابع، هو ستيفن ميران، القرار برمته، داعيا إلى خفض فوري للفائدة.
وتعكس هذه الاعتراضات مستوى الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من 12 عضوا، قبيل مغادرة رئيسها جيروم باول منصبه في 15 مايو.
وكانت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ قد وافقت في وقت سابق على تعيين كيفن وورش، الذي اختاره دونالد ترامب، خلفا لباول.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه الذي استمر يومين: “تساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وقد ارتفع التضخم، ويعكس ذلك جزئيا الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية.”
