وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة واجهت انتقادات من حلفاء غربيين، بينهم مسؤولون في المملكة المتحدة وألمانيا، الذين شددوا على ضرورة الإبقاء على أقصى درجات الضغط الاقتصادي على روسيا في ظل استمرار الحرب.
كما عبّر مشرعون أمريكيون عن مخاوفهم من أن يؤدي تخفيف القيود إلى دعم عائدات الطاقة الروسية، بما قد ينعكس على تمويل العمليات العسكرية، في وقت تعتمد فيه الاستراتيجية الغربية بشكل كبير على العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط رئيسية.
في السياق ذاته، حذّر خبراء في شؤون العقوبات من أن تقديم إعفاءات مبكرة قد يضعف موقف الولايات المتحدة التفاوضي مستقبلاً، مشيرين إلى أن العقوبات تمثل ورقة ضغط أساسية في أي مسار دبلوماسي مع موسكو.
ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه العقوبات الغربية تفرض تحديات اقتصادية على روسيا، بما في ذلك اضطرارها لبيع النفط بأسعار مخفّضة واللجوء إلى آليات بديلة لتجاوز القيود المفروضة على صادراتها
