وقال المالكي في تدوينة له على فيس بوك، تابعتها السومرية نيوز، “إن التصويت للمدير التنفيذي لشركة ربان السفينة، علي سعدي وهيب، لتولي حقيبة وزارة الكهرباء يثير علامات استفهام، لكونه نجل رجل الأعمال سعدي وهيب الذي يمتلك عقوداً وأعمالاً وديوناً مترتبة بذمة وزارة الكهرباء”.
وأضاف أن “هذا التصويت يأتي بعد طرح أسماء أخرى لشغل مناصب حكومية، من بينها شخصية تمتلك عقوداً وديوناً مرتبطة بوزارة التجارة”، متسائلاً عن “الآليات التي تضمن حيادية إدارة هذه الشخصيات للمؤسسات الحكومية وعدم تأثر قراراتها بالمصالح الخاصة”.
وأكد المالكي أن “الدستور والقوانين العراقية تنص على منع تضارب المصالح”، داعياً إلى “توضيح رسمي بشأن كيفية ضمان حماية المصلحة العامة ومنع أي تأثير محتمل للمصالح التجارية على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
وأكد على “حق المواطنين في معرفة طبيعة هذه الترشيحات ومدى انسجامها مع مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الدولة“.
