آثار استبعاد إقرار موازنة الفين وستة وعشرين جدلا سياسيا وقانونيا متصاعدا بعد تأكيدات نيابية بعدم المضي بتشريعها خلال العام الحالي. وقال قانونيون لمراسل السومرية إن غياب الموازنة يتعارض مع الأطر الدستورية المنظمة للإنفاق العام، محذرين من انعكاساته على المشاريع والخدمات وفرص العمل وسط حديث عن بدائل مؤقتة لتسيير شؤون الدولة.. المزيد في التقرير اعلاه.
