ونقلت الشرق الأوسط عن المسؤول قوله ان “عدد المعتقلين بلغ 38 شخصاً، بينهم أصحاب درجات خاصة ونواب ومحافظون”، موضحاً أن “أوامر الاعتقال استندت إلى اعترافات الجميلي”.
وأضاف أن “عدداً من الموقوفين نُقلوا إلى هيئة النزاهة الاتحادية، والقسم الآخر نقل إلى محكمة جنح الفساد في الكرخ، ببغداد”.
وأضاف أن “عدداً من الموقوفين نُقلوا إلى هيئة النزاهة الاتحادية، والقسم الآخر نقل إلى محكمة جنح الفساد في الكرخ، ببغداد”.
في المقابل، قال مصدر مطلع إن “المرحلة الأولى من العملية أسفرت عن اعتقال 43 مسؤولاً وسياسياً، أُفرج عن عدد منهم لاحقاً”، مضيفاً أن “الحملة ستستكمل في مرحلة ثانية، وستطول شخصيات من الدرجة الأولى”.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام أو هوية الموقوفين، إلا أن مصدراً من هيئة النزاهة أبلغ الشرق الأوسط، بأن اوامر القبض قد تصل إلى مزيد من المشتبه بهم.
وقال مسؤول حكومي إن “رئيس الوزراء علي الزيدي، أشرف بصورة مباشرة على حملة الاعتقالات التي استهدفت متورطين بشبهات فساد”، مؤكداً أن “جميع الإجراءات نُفذت استناداً إلى مذكرات قبض قضائية”.
وأضاف أن “الفرقة الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب شاركا في تنفيذ الحملة التي لم تقتصر على بغداد؛ بل امتدت إلى محافظات أخرى”.
