وأفصحت المصادر عن معلومات تفيد بوجود صفقات نفطية غير قانونية في العراق بدأت منذ عام 2011، مشيرة إلى أنها أسهمت في تمويل فصائل وأحزاب سياسية، وألحقت خسائر مالية جسيمة بالدولة العراقية.
وذكرت المصادر أن عوائد ما يزيد على ثلث إنتاج العراق النفطي منذ عام 2011 ذهبت لمصلحة فصائل وأحزاب، والتي استفادت من إيرادات يُقدّر حجمها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.
وأضافت أن مسؤولين عراقيين تلاعبوا بكميات النفط المحالة من وزارة النفط لصالح تلك الجهات، لافتة إلى أن هذه الفصائل والأحزاب حصلت أيضاً على موافقات رسمية لإنشاء معامل نفطية وسط مجاملات سياسية ودفع رشى لمنح تلك الموافقات.
كما أكدت المصادر أن التلاعب بكميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي أسهم بشكل مباشر في تغذية عمليات تهريب الوقود، في حين تحوّلت فروق أسعار البنزين إلى مصدر حيوي لعمليات السرقة والتربح غير المشروع.
