وأضاف العبودي “قرار حذف الأصفار من العملة يتطلب تشريعاً من البرلمان”.
وعاد ملف حذف الأصفار من العملة العراقية إلى الواجهة مجدداً، بعد حديث وزير الاتصالات مصطفى سند عن صدور قرار يتعلق بتغيير العملة وحذف الأصفار منها، في تطور أعاد فتح واحد من أكثر الملفات النقدية جدلاً في العراق، وسط تساؤلات اقتصادية وشعبية عن حقيقة القرار، والجهة التي أصدرته، وموعد دخوله حيز التنفيذ.