وأشار المصدر إلى أن توقف عمليات الشركات في الفترة الماضية كان عاملاً رئيسياً وراء شح الوقود وارتفاع أسعار البنزين، مبيناً الآلية المعتمدة حيث تتسلم الشركات العالمية كميات من النفط الخام كـ”مستحقات عينية” بدلاً من الدفعات النقدية من الحكومة، وتقوم الشركات بدورها ببيع جزء من هذا الخام للمصافي والتجار المحليين داخل الإقليم لتكريره وإنتاج البنزين وتوزيعه في الأسواق.
وأكد المصدر الحكومي أن إعادة تشغيل الحقول وتدفق الخام سيمدان المصافي المحلية بكميات كافية لتكثيف عمليات التكرير، مما يؤدي إلى سد العجز المحلي وخفض أسعار البنزين بصورة ملموسة أمام المواطنين والسائقين خلال الأيام المقبلة.