وأكد المكتب السياسي أن “تهجير الفلسطينيين وفرض أي تغيير ديموغرافي في قطاع غزة يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف، فضلاً عن كونهما تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها”.
كما أكد المكتب السياسي أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”، مشيرا الى أن “الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه، وأن مستقبل القطاع لا يمكن أن يُفرض بالقوة أو عبر التهجير وتغيير تركيبته السكانية”.
وحذر المكتب السياسي من “تحويل هذه الدعوات والمخططات إلى سياسات أو إجراءات عملية على الأرض، لما تمثله من تصعيد خطير من شأنه تعميق الأزمة الإنسانية وتقويض فرص الوصول إلى سلام عادل ودائم”.
ودعا المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني ووقف سياسات التهجير، وصولاً إلى حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية”.
