وأضاف أن وجود قوانين خاصة تمنح امتيازات لموظفي بعض الوزارات والجهات، بينها التعليم والخارجية والكهرباء، يمثل تحدياً تشريعياً يتطلب تعديلات قانونية.
وأشار إلى أن الفجوة الأساسية لا ترتبط بالراتب الاسمي، وإنما بالمخصصات التي قد تصل إلى ضعف الراتب الأساسي، مبيناً أن اللجنة رفعت تقديرات الكلف المالية لتطبيق السلم، فيما أكد أن تعديل السلم في الوقت الحالي غير مناسب، وأن القرار النهائي يعود إلى الحكومة ومجلس النواب.