وأضاف أن بعض النواب توصلوا إلى أن “الأزمة قد تكون مفتعلة بهدف الضغط على الحكومة وخلق مشاكل”، مشيراً إلى أن شركة تسويق النفط “سومو” معنية بتوفير المشتقات النفطية المستوردة، مؤكداً أن “وزارة النفط لم تكن موفقة في التعامل مع الأزمة”.
وفي ملف آخر، أوضح أن إحدى التوصيات تتعلق بالنموذج الاقتصادي الذي أقرته الحكومة، داعياً إلى عدم تنفيذه قبل مناقشته داخل لجنة النفط والغاز، مع إمكانية إدخال إصلاحات عليه بدلاً من رفضه، معتبراً أن إلغاء القرارات بعد إصدارها “يضعف هيبة الحكومة”.
كما أثار عبد الجبار قضية قرار مدير شركة “سومو” بمنع تصدير الكبريت، متسائلاً عن أسباب القرار والجهة المستفيدة منه، خصوصاً مع تأخر صرف الرواتب الحكومية.
وقال عبد الجبار، إن “سعر طن الكبريت يبلغ نحو 825 دولاراً في الأسواق العالمية، بينما يباع محلياً بسعر يقارب 65 ألف دينار، مشيراً إلى أن جزءاً منه يهرّب”، متسائلاً: “من المستفيد من حرمان العراق من العملة الصعبة؟”.
