وكانت محكمة التمييز في دبي قد أيدت، في اذار 2025، حكماً بإدانة نيشان وتغريمه 10 آلاف درهم، ليصبح الحكم نهائياً في ذلك المسار.
كما شهدت القضية مساراً قضائياً في مصر، إذ قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في نيسان 2025، بحبس نيشان شهراً مع كفالة 5 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ مؤقتاً، وإلزامه بدفع 50 ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً، فيما تقدم دفاعه باستئناف على الحكم.