وبحسب التفاصيل الواردة، تضمن القرار القضائي إلزام المدانة بدفع مبالغ مالية كبيرة تقارب 27 مليار دينار عراقي إلى خزينة الدولة، وذلك في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات القضائية المتعلقة بملفات تضخم الأموال والكسب غير المشروع بحق مسؤولين وشخصيات عامة، وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع في العراق.
