وأضاف أن المبلغ المتبقي بعد طرح هذه المدفوعات هو الذي ينبغي احتسابه عند تطبيق سعر الصرف الجديد، موضحاً أن الإيرادات النفطية، إذا بلغت 80 مليار دولار سنوياً، فيما بلغت مدفوعات الحكومة 20 مليار دولار، فإن صافي الإيرادات سيكون 60 مليار دولار.
وبيّن أنه عند احتساب قيمة الـ60 مليار دولار وفق سعر صرف يبلغ 1500 دينار للدولار، فإن الناتج سيصل إلى 90 تريليون دينار، في حين يبلغ الناتج عند احتسابها وفق سعر الصرف القديم البالغ 1300 دينار للدولار نحو 78 تريليون دينار.
وأشار المرسومي إلى أن الفارق بين القيمتين يبلغ 12 تريليون دينار سنوياً، وهو ما يمثل، وفق تقديراته، نحو 5.5 بالمئة من إجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2027.
وأكد أن هذا الأسلوب في الاحتساب يوضح الأثر المالي الفعلي لتغيير سعر الصرف بصورة أدق، من خلال التركيز على الإيرادات النفطية الصافية بعد استبعاد المدفوعات والالتزامات التي تسددها الحكومة بالدولار.
