وأضاف أن “هذه الممارسات تمثل احتيالا وهدرا لأموال الدولة بعشرات المليارات، فضلا عن الإضرار بالصناعة الوطنية والمشاريع الإنتاجية الحقيقية”.
وحمّل الخفاجي الجهات المعنية بالتنمية الصناعية وهيئة الكمارك “مسؤولية متابعة تلك الممارسات والتحقق من طبيعة الإنتاج داخل المصانع المستفيدة من الامتيازات الحكومية”.