وأضاف أن “نسبة الـ10% المخصصة للدولة في المجمعات السكنية لا تمنح في المواقع الجيدة داخل تلك المجمعات، وإنما يجري تخصيصها في مواقع أقل تميزا”.
وأشار إلى “ضرورة مراجعة آليات الاستثمار السكني بما يضمن حماية المال العام وتحقيق منفعة حقيقية للمواطنين”.
واكد ان “بعض المستثمرين يحققون أرباحا كبيرة نتيجة حصولهم على الأراضي من الدولة مجانا مع غياب تسعير ملزم للوحدات السكنية”.