وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي شكل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، والقوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي”، مضيفا أن “الحاضرين ناقشوا سبل إسناد الجهاز التنفيذي ومواصلة تثبيت دعائم الاستقرار السياسي والإداري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة”.
وتابع البيان أن “الاجتماع ركز على السياسات المالية الرامية إلى تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية، ومعالجة الفقر والبطالة، بما يضمن أن تنعكس الإصلاحات المالية بصورة مباشرة وملموسة على حياة المواطنين اليومية”.
وأشار الإطار التنسيقي، بحسب البيان، الى التزامه بما تم الاتفاق عليه بشأن حسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول 30 حزيران 2027، مخولاً الحكومة اتخاذ الخطوات التي تعزز الالتزام بذلك.
