تعود قضية النائب عالية نصيف ومحافظ صلاح الدين الأسبق رائد إبراهيم الجبوري إلى واجهة الأحداث، عقب إعلان هيئة النزاهة صدور حكم بالحبس الشديد بحقهما، وإلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ 10 مليارات دينار.
وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على الجبوري في حزيران/يونيو الماضي، إثر اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق نصيف، عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد أكثر من 61 مليار دينار، تمثل قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن غرامة مالية تعادل تلك القيمة.
كما أصدر البنك المركزي العراقي، في آب/أغسطس الماضي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، من ضمنهم النائب عالية نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.
