وأكد رئيس اللجنة، وفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان على “أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بالحسابات الختامية تمهيداً للتصويت عليها، مشدداً على أن اللجنة المالية مصممة على التصويت على الحسابات الختامية قبل قانون الموازنة العامة، استناداً إلى أحكام الدستور”.
واستمعت اللجنة – وفق البيان – إلى “عرض قدمه رئيس ديوان الرقابة المالية بشأن إجراءات تدقيق الحسابات الختامية، موضحاً أن إعدادها يتطلب توافر نسب إيرادات حقيقية لكل موازنة، فيما أشار إلى عدم تقديم تقارير عدد من السنوات إلى الديوان لغرض تدقيقها”.
كما طرح رئيس الديوان مقترحاً يقضي “بوجود قرار تشريعي يسهم في استكمال إجراءات المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة”.
وناقشت اللجنة “أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع ديوان الرقابة المالية لمتابعة سير العمل، فضلاً عن آليات الحد من وقوع المخالفات وتعزيز الدور الرقابي للديوان”.
وأكدت اللجنة المالية “دعمها لديوان الرقابة المالية الاتحادي، بما يسهم في تعزيز دوره الرقابي واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة”.
