وفي مستهل الاستضافة، رحب رئيس اللجنة بوفد البنك الدولي، مشيرا إلى “أهمية إيجاد فرص لتصدير البضائع عبر أكثر من منفذ وعدم الاعتماد على مضيق هرمز، فضلا عن التوجه نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية، والعمل على تحقيق أتمتة حقيقية في النظام الضريبي”.
وأشادت اللجنة المالية “بالدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم اللجنة والحكومة العراقية بشكل عام، معربة عن أملها باستمرار هذا الدعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، بما يسهم في رسم السياسة المالية للبلد”.
من جانبه، أكد رئيس وفد البنك الدولي “وجود رؤية واضحة لدى الحكومة العراقية باتجاه تنفيذ الإصلاحات المالية، مبينا أن الموازنة تمثل أداة بالغة الأهمية للحكومة، إلى جانب ضرورة العمل على تحسين الوضع المالي بصورة عامة ورفد الموازنة بالإيرادات، مشيرا إلى دور البنك في تقديم المساندة والخبرات، وأهمية تشييد مؤسسات قادرة على إقامة أنظمة مالية متطورة”.
وناقشت اللجنة مع وفد البنك الدولي “آليات التحول من موازنة البنود إلى موازنة الأداء، وآلية تدقيق البيانات بما يضمن تقديم أداء أفضل من خلال الاعتماد على البرامج والأداء، فضلا عن التعامل مع وحدات الإنفاق والتخصيصات المالية”.
كما جرى بحث “إمكانية تطبيق التحول الجزئي للموازنة على مراحل، من خلال تجربتها في عدد من المحافظات والمؤسسات، مع التأكيد على ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية بما يسهم في رفد الموازنة وتحقيق نتائج إيجابية”.
وأكد الجانبان “الاستعداد لتبادل الخبرات ومتابعة تطورات القطاع المالي، بما يدعم التوجه نحو المسار الصحيح، إلى جانب أهمية تقديم الدعم اللازم للحكومة العراقية والمشاركة في إقامة دورات تدريبية متخصصة في موازنة البرامج والأداء”.
