وقال الدفاعي، خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه السومرية، إن “حصر السلاح يتطلب فك ارتباط حامليه بالتنظيمات السياسية، وجرد الأسلحة وتنظيمها وإحصائها، وربطها بالقائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب تشريع قانوني التقاعد والهيكلية الخاصين بالحشد الشعبي”.
وأضاف أن “الفصائل، بحسب ما نقله عن حوارات معها، تريد أن يكون سلاحها قوة للدولة، لكن بعد معالجة ملفات وجود القوات المسلحة الأجنبية وضبط الحدود والأجواء العراقية”، مشددا على أنه “بخلاف ذلك لن يكون هناك حصر للسلاح”.
وأوضح الدفاعي أنه “في حال استكمال هذه الشروط لن يكون هناك شيء اسمه فصائل، على أن يذهب القائد السياسي إلى العمل السياسي ويبقى القائد الميداني وجنوده ضمن الحشد الشعبي وفق هيكلية عسكرية رسمية”.
ولفت الى أن “الفصائل لا ترفض التفاوض بشأن حصر السلاح”، مؤكدا أنها “متفهمة لفكرة أن تصبح القوة التي تمتلكها قوة بيد الدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لكنها تربط ذلك بتحقيق ما وصفه بـ”السيادة الكاملة والشاملة”.
