وقال الخفاجي، في منشور، إن الدعوى سُجلت بالرقم 253 لسنة 2026، مبيناً أن لائحة الطعن تستند إلى ما وصفه بمخالفة عدد من مواد الدستور.
وأوضح أن الطعن يتضمن الاستناد إلى المادة 139 المتعلقة بالأحكام الانتقالية، والمادة 76 الخاصة بإجراءات تشكيل مجلس الوزراء، والمادة 61 المتعلقة بالرقابة النيابية، فضلاً عن المادة 86 بشأن استحداث الوزارات دون تشريع قانون مسبق.
وأضاف أن الدعوى تتضمن أيضاً طلب العدول عن قرار سابق صادر قبل 15 عاماً يتعلق بالموضوع ذاته، معتبراً أن استحداث هذه المناصب والوزارات يثير إشكالات دستورية.
