أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تصعيد أعمالها التدقيقية والتحقيقية في عدد من العقود الحكومية.
وقالت الهيئة في بيان، “تأكيداً لالتزام الهيئة الذي حدَّده قانونها النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، وتعزيزاً لإجراءات عملها التحقيقيّ والوقائيّ، وفي إطار المسار الوطنيّ الشامل لمُكافحة الفساد وحفظ المال العام، واتساقاً مع التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تعلن هيئة النزاهة الاتحادية عن تصعيد وتيرة أعمالها التدقيقيَّة والتحقيقيَّة في مُديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات كافة”.
ولفت البيان الى “المباشرة بتأليف فرق عملٍ تخصّصيَّةٍ تحت الإشراف المباشر من رئاسة الهيئة؛ لتتولى عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكومية المهمة التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمُؤسَّسات الحكومية؛ لتحديد مدى تطابقها مع القوانين والتعليمات، ومراعاتها للحقوق والمصلحة العامة، وتشخيص المقصرين المُتسبّبين في جوانب الإجحاف والإساءة للمال العام، وكشف المنتفعين منها على حساب المصلحة العامة”.
وأكدت الهيئة أن “اللجان المُؤلَّفة ستقوم بتعزيز إجراءاتها وزيادة وتيرتها بهذا الشأن”، مبينة أن “مسار عملها سيتمُّ بالتنسيق المشترك مع المُؤسّسات الحكوميَّة المعنيَّة؛ لتوفير الوثائق والبيانات، وتكامل الجهود الرقابيَّة، وصولاً إلى عرض نتائج التحقيقات بصفة عاجلةٍ أمام السلطات القضائيَّة المُختصة”.
