وأضاف المرصد أن “هذه المسودات تتضمن أيضاً زيادات في الإنفاق العام من خلال إنشاء صناديق تشغيلية ممولة من أموال الدولة، أو منح مخصصات مالية إضافية للموظفين”، مشيراً إلى أن من بين مشاريع القوانين المطروحة “مشروع قانون خدمة العلم“، الذي ينص على منح المعيل راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في تقاضي رواتبهم من دوائرهم الأصلية، فضلاً عن رصد تخصيصات مالية ضخمة لبناء المعسكرات وتغطية نفقات الإعاشة والنقل.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون هيئة الطيران المدني، لفت المرصد إلى أن “إحدى مواد المشروع تنص على منح منسوبي الهيئة مخصصات قد تصل إلى 200% من الراتب الاسمي، مما يمثل عبئاً إضافياً على الإنفاق العام”.
وبيّن المرصد أن “مشروع القانون يمنح رئيس الهيئة صلاحيات وامتيازات بدرجة وزير، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في الإنفاق العام لتغطية الرواتب والحمايات ومخصصات المكاتب، كما تضمن القانون فتح مكاتب داخل العراق وخارجه، وما يتطلبه ذلك من تخصيصات مالية للعقارات والتجهيزات والإيفادات”.
أما في ما يخص وزارة الاتصالات، فقد نبّه المرصد إلى أن مشروع القانون يتضمن توسعاً في الهياكل الإدارية، وزيادة في الدرجات الخاصة، واستحداث أقسام جديدة ضمن مركز الوزارة، فضلاً عن “إنشاء صندوق لتنمية الاتصالات”، مما سينعكس سلباً على زيادة الإنفاق العام.
وخلص المرصد بشأن مشروع قانون “المجلس الوطني للمياه” إلى أن “القانون المقترح ينص على تخصيص موازنة مستقلة للمجلس تشمل الإيرادات والمصروفات، مما يضيف عبئاً مالياً جديداً على الموازنة العامة للدولة“.
