من جانبه، أكد النائب كاظم الشمري وجود توافق داخل الإطار التنسيقي بشأن موعد الجلسة، موضحاً أن الهيكلية المقترحة تتضمن استحداث ثلاث وزارات، هي السياحة والتكنولوجيا الرقمية ووزارة دولة.
وبيّن الشمري أن فصل السياحة عن وزارة الثقافة يستهدف تطوير السياحة الدينية والأثرية واستثمار المقومات التاريخية للعراق، فيما يأتي استحداث وزارة التكنولوجيا الرقمية لتوحيد المديريات والشركات البرمجية الموزعة بين الوزارات ودعم الحوكمة والأتمتة، مؤكداً أن الهيكلية الجديدة ستعتمد على الملاكات والدوائر القائمة من دون الحاجة إلى تعيينات أو تخصيصات مالية إضافية، بحسب قوله.
بدوره، أشار النائب حيدر الأسدي إلى أن الأسماء التي قدمتها الأحزاب السياسية لشغل المناصب الشاغرة خضعت للتدقيق والمراجعة في مجلس الوزراء.
ويتزامن التحرك لاستكمال الكابينة الوزارية مع التحضيرات النيابية لمناقشة مشروع موازنة 2027، وسط تأكيدات من أعضاء في اللجنة المالية أن اكتمال التشكيلة الحكومية من شأنه دعم إعداد الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق والاستثمار والالتزامات المالية.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي أن إعداد الموازنة يرتبط بالإجراءات الحكومية التنفيذية، فيما قالت عضو اللجنة غفران إقبال الشمري إن وصول المشروع المرتقب سيتيح دراسة بنوده ومشاريعه الاستثمارية ومراجعة الالتزامات المالية.
وأشار الهلالي إلى أن المقترح المتعلق باعتماد سعر صرف يبلغ 1500 دينار للدولار يفرض مراجعة الافتراضات الخاصة بالإيرادات والنفقات، معتبراً أن استكمال الكابينة الوزارية يمثل خطوة أساسية لإنضاج مشروع الموازنة وإتاحة مناقشته وإقراره.
