وقال محمد في تصريح لـ السومرية نيوز، إن “الحزب الديمقراطي شدد على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بما يضمن تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفق الدستور”.
وأضاف أن “من بين المطالب أيضاً تأمين حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية دون أي استقطاع، بما يضمن صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل منتظم ودون تأخير”.
وأشار إلى أن “الحزب دعا كذلك إلى تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، باعتبارها استحقاقاً دستورياً يجب حسمه”.
وتابع محمد أن “اللقاء تضمن التأكيد على أهمية تعديل قانون الانتخابات بما يعزز العملية الديمقراطية ويضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف المكونات”.
وفي ملف الأمن، أوضح أن “الحزب طالب بـحصر السلاح بيد الدولة، مع ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، خاصة تلك التي قامت بقصف إقليم كردستان”.
وأكد أن “هذه المطالب تمثل أولويات أساسية للحزب الديمقراطي في المرحلة الحالية”، داعياً إلى “التعاون بين القوى السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد”.
