وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز إن “وزير النفط ووكيل الوزارة والمدراء العامين كانت لهم استضافة في مجلس النواب بخصوص أزمة الوقود التي تشهدها البلاد”، مبينا ان “هذه الأزمة ذكرتنا بأيام 2003، أيام سقوط النظام العراقي السابق، حين كانت طوابير السيارات تتجمع لمسافات بعيدة أمام المحطات”.
وأضاف أنه “تم الاستماع خلال الاستضافة إلى شرح مفصل من وزير النفط والكادر الذي حضر معه”، مشيرا الى أن “الحكومة، اعتمدت رفع سعر الكاز، وهذا ينعكس على دوائر الدولة”.
وتابع أن “رفع سعر الكاز خلق مشكلة إضافية، حيث أصبحت دوائر الدولة مطالبة بتأمين مستحقات الكاز والوقود، في وقت لا توجد فيه حتى سيولة مالية كافية لتأمينها”، موضحا ان “هناك أزمة الكهرباء ما تزال قائمة، وبالنتيجة فإن اعتماد الدولة بنسبة أكثر من 50% على المولدات، وهذه المولدات تعمل أيضاً بالكاز، ما سيؤثر على عملها وتشغيلها”.
وبين ان “ذلك اثر على الفلاحين والمزارعين وانعكس سلبا على اداءه”، موضحا ان “الوزير اكد ان تداعيات المنطقة اثرت على الاستيراد لان جزءا من البنزين المستخدم يتم استيراده”.
