أبرز الشروط:
الأمن أولاً: طالبت الشركات بتوفير حماية أمنية مشددة لحقول وآبار النفط، وضرورة تحصينها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، لضمان سلامة المنشآت والكوادر الفنية والمهندسين الأجانب.
الأمن أولاً: طالبت الشركات بتوفير حماية أمنية مشددة لحقول وآبار النفط، وضرورة تحصينها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، لضمان سلامة المنشآت والكوادر الفنية والمهندسين الأجانب.
ضمان المستحقات الجارية: اشترطت الشركات وضع آلية مالية واضحة وموثوقة تضمن دفع مستحقاتها الجارية بانتظام بمجرد استئناف التصدير، على أن تتماشى هذه الآلية مع بنود تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
تسوية الديون المتراكمة: أكدت الشركات ضرورة الالتزام بجدولة وتسديد القروض والمستحقات المالية القديمة المتراكمة، وفي مقدمتها ديون شركة النفط النرويجية (DNO)، التي أعلنت في وقت سابق توقفها التام عن الإنتاج والتصدير حتى حل أزمة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
وتضع هذه الشروط – بحسب مراقبين – الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للوصول إلى تسوية نهائية تنهي حالة الجمود النفطي التي تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة.
