وأكد رئيس مجلس الوزراء “أهمية المجلس، الذي سيشكل إطاراً مؤسسياً فاعلاً لتعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية في العراق، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات التنمية ويعزز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو إعداد رؤية اقتصادية شاملة للعراق حتى عام 2050، تستند إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع كفاءة إدارة الموارد“.
وشهد الاجتماع التأكيد على “أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات المعنية لضمان تحقيق الاستقرار المالي، ومواجهة التحديات الاقتصادية، ووضع السياسات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات المحلية والدولية”.