ووفقاً للبيانات التي نشرها المرسومي، يبلغ إجمالي الاقتراض الخارجي 16.156 تريليون دينار، موزعاً بين 8.421 تريليون دينار قروضاً جديدة، و7.735 تريليون دينار قروضاً مستمرة.
أما الاقتراض الداخلي، فيبلغ 21.734 تريليون دينار، يتوزع بين 14.743 تريليون دينار من إصدارات حوالات الخزينة، و5 تريليونات دينار من السندات، فضلاً عن تريليوني دينار من قروض المصارف الحكومية.
وبحسب هذه الأرقام، يصل إجمالي الاقتراض الداخلي والخارجي إلى 37.89 تريليون دينار، أي ما يقارب 88% من فجوة العجز المقدرة بـ43 تريليون دينار، ما يسلط الضوء على اعتماد الموازنة المرتقبة على الاقتراض لتغطية الجزء الأكبر من العجز المالي.
