وأكدت الوزارة في بيان، أن “المملكة لم تشترِ الناقلات الـ25 المشار إليها”، مشيرة إلى أن هذه المعلومة “غير صحيحة”، مشددة في الوقت ذاته على حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تجارية واستثمارية وفق احتياجاتها ومصالحها.
وأوضحت أن “الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل أخرى، أبرزها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما نتج عنها من ارتفاع مخاطر الشحن وتكاليف التأمين وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة”.
وأضافت الوزارة أن هذه التطورات دفعت تكاليف الشحن إلى مستويات استثنائية، مؤكدة أن ربط ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي بشراء المملكة للناقلات لا يعكس الأسباب الفعلية وراء هذه الزيادة.
